شهرداری باید مدرن، پویا و پیشتاز باشد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۵۶۰۴
«قوانین نیازمند اصلاح و بهروز رسانی است و در این فرایند، باید ضروریات اجتماعی، یافتههای پژوهشهای قانونی و بررسی آینده تحولات اجتماعی در نظر قرار گیرد. شهرداری، سازمانی حساس و مهم در ساختار مدیریتی و اداری کشور است که باید مدرن، پویا و پیشتاز باشد.»
به گزارش خبرنگار ایمنا، اساساً رسالت قانون، نظم بخشیدن به امور و جلوگیری از ایجاد هرج و مرجی است که در نتیجه آن حقوق اشخاص ضایع و امنیت خاطر شهروندان از بین برود؛ لذا نظام تقنینی هر کشور همواره رسالت خطیر زمینه سازی برای برقراری نظم و صیانت از آن را در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از دیگر سو میدانیم که جامعه انسانی موجودی زنده و پویا است، یعنی هم جان دارد و هم رشد میکند؛ حال آنچه ضروری به نظر میرسد ضرورت پویایی و روزآمد بودن مجموعه قوانینی است که برای حراست از نظم اجتماعی وضع میشود.
هرچند این نکته به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده علم حقوق، سالها است در کتب حقوقی مطرح و علمای حقوق درباره آن شرح دادهاند، اما در عمل مشاهده میکنیم که رنگ فرسودگی بر چهره قوانین مختلفی نشسته و بخش مهمی از متون قانونی ما با الزامات این روزگار سازگار نیست.
قانون شهرداریها از جمله این قوانین است. سندی که در سال ۱۳۶۴ پس از چند مرحله بازبینی و آزمایش و تصحیح، به تصویب مجلس وقت رسید و هر چند سعی شد تا با آخرین دستاوردهای نظام تقنینی اروپا و آخرین تحولات شهرداریها در داخل کشور مطابق باشد، اما باز هم به سبب پویایی نهاد مدیریت شهری، در اندک زمانی نیازمند اصلاح و تصحیح شد.
با وجود پیشامد چنین ضرورتی و روند شتابان با توسعه و تغییر نظام مدیریت شهری در مناطق مختلف کشور، این سند قانونی هرگز به صورت جامع و کامل اصلاح نشد. نتیجه بروز چنین وضعیتی، ارسال بخشنامههای متعدد در فواصل زمانی گوناگون و انجام اصلاحاتی جزئی در بخشهایی از قانون شهرداریها، از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که همین رویه به مرور زمان بر تعارضات قانونی و ناهماهنگی مواد و تبصرههای قانونی افزود.
الیالنهایه تاکید بر این نکته ضروری است که قوانین نیازمند اصلاح و بهروز رسانی است و در این فرایند، باید ضروریات اجتماعی، یافتههای پژوهشهای قانونی و بررسی آینده تحولات اجتماعی در نظر قرار گیرد. شهرداری، سازمانی حساس و مهم در ساختار مدیریتی و اداری کشور است که باید مدرن، پویا و پیشتاز باشد و این مهم محقق نمیشود مگر در سایه تدوین قوانین کارآمد و بهروز.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرگزاری ایمنا
کد خبر 622586منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرداری مدیریت شهری قانون شهرداری اصفهان شهر کلانشهر شهرهای ايران حقوق شهروندی مدرن سازی نظم شهری شهروند برنامه ریزی شهری شهرداری ها عباس صادقی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۵۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.
سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت و عزت کارگران در اولویت سیاستهای وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش میکنیم.
وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشتهاند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانیهای کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساختهایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.
حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.
وی توجه به استانهای کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی میشود.
انتهای پیام